الفرق بين التوقيع بالاحرف الاولى والتوقيع النهائي

ما المقصود بالتوقيع بالأحرف الآولى الفرق بينه وبين
التوقيع النهائي في القانون الدولي العام
المقصود بالتوقيع : هو عبارة عن بصمة كتابية تميز كل شخص عن آخر . يقصد به الافصاح او التعبير عن إرادة الشخص عندما يزيل بتوقيعه اى معاهدة او اتفاق بعد مشاركته في المفاوضات بمعنى آخر أن التوقيع يعطي موافقة او شهادة او رضا واحترام لتنفيذ نصوص الاتفاق او المعاهدة.
اولاً المفهوم العام للتوقيع :
يستخدم اي شخص توقيعه على أي أوراق او مستندات رسمية وغير رسمية في العادة يقصد الشهادة او بتوثيق حضوره حدث معين او لحظة إعتراف مكتوب يدلي به او الموافقة على نتائج مفاوضات او اجتماع او مباحثات او قمة او أي استخدامات آخرى تدل على معنى حضور هذا الشخص فى الوقت المعين وشهادته على ماحدث او موافقتة وإقراراه بذلك الحدث .
ثانياً التوقيع وتبادل الوثائق المكتوبة للإتفاق :
ينبغي التفرقة قبل كل شئ بين التوقيع على نص الإتفاق بعد إنتهاء المفاوضات من طرف ممثل للدولة بهدف توثيق او اعتماد نصه والذي لا يصبح الإتفاق بموجبه ملزماً للدولة والتوقيع الذي يوافق من خلاله ممثل الدولة الطرف عن الموافقة النهائية على الالتزام بالإتفاق. ولايكون التوقيع بهذا المعنى الأخير قيمة قانونية في الإفصاح عن إرادة الأطراف في الالتزام بالاتفاق او المعاهدة وذلك وفقا للفقرة الاولى من المادة 12 من اتفاقية فينا لقانون للمعاهدات لعام 1969 الا اذا :

1. اذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر .
2. اذا ثبت بطريقة آخرى أن الاطراف المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الآثر .
3. اذا تبين نية الأطراف المعنية فى إعطاء التوقيع هذا الآثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها او عبرت الاطراف عن مثل هذة النية أثناء المفاوضات.

اما تبادل الوثائق والصكوك فقد يلزم في نفس الشروط المشار اليها في التوقيع الملزم . وقد تطورت هذه الوسيلة في القانون الدولي المعاصر لتاخذ طابعاً آخر حيث أصبح يكفي إرسال هذه الوثائق الى المودع لديه في المعاهدات المتعددة الأطراف التي يشترط تبادل الوثائق والالتزام بها ليقوم هو بدوره بمهمة التبيلغ للأطراف الآخرى .
المقصود بالتوقيع بالاحرف الأولى :
يقصد به التوقيع على مسودة أولية لاتفاقية او معاهدة تمهيدأ لإصدارها النهائي بعد مراجعتها .
ما المقصود من الأحرف الاولى:
يقصد بها عادة الاشارة على الوثيقة او الاتفاق بالحرف الاول من الأسم او بأي اشارة آخرى ، دون التوقيع الكامل ، والذي قد يتحول التوقيع بالحرف الى توقيع كامل ملزم حال موافقة السلطة الأصلية للأطراف على المعاهدة او الاتفاقية بعد التوقيع بالاحرف الاولى . اذا هو بمثابة اعلان انتهاء المفاوضات والنقاش حول مسألة ما ، وتم حسم القرار فيها ، بانتظار التوقيع النهائي الكامل .
نتناول مفهوم الأحرف الأولى في أطار اتفاقية فينا لقانون المعاهدات السابقة الذكر كما ورده في صلب المادة 12 الفقرة الثانية :
أ‌. يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة اذا تبين ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك .
ب‌. يشكل التوقيع بشرط الرجوع الى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة اذا اجازت دولته ذلك .

التفرقة بين التوقيع بالأحرف الاولى والتوقيع النهائي :

1. يعتبر كلأهما ملزم قانوناً ولكن التوقيع بالأحرف الاولى لايدخل حيز النفاذ (التنفيذ) ولايكون له هذا الآثر حتى تمام التوقيع النهائي .
2. من الممكن إجراء تعديلات على الوثيقة او الاتفاق بعد التوقيع بالاحرف الاولى ولكن من الصعوبة حدوث ذلك بعد التوقيع النهائي.
3. اذا كانت المفاوضات حول أزمة ما بين عدة أطراف فأن التقاليد تقضي بحصول الموافقة بأكثرية الثلثين حتى يتم اعتماد نص الاتفاق في مؤتمر دولي علني.
   التصديق على الاتفاق :
   التصديق في حد ذاته اجراء قديم كان الملك يوافق على أعمال ممثليه عن طريق التصديق في وقتنا الحاضر يقصد به موافقة رئيس الدولة على أعمال ممثليها والمصادقة على النصوص التي وقعوا عليها بعد المفاوضة اى بمعنى اخر تعني هذه العبارة مصادقة السلطة التشريعية بوصفها ممثلة للشعب على أعمال السلطلة التنفيذية في مجال ابرام المعاهدات الدولية وفقا لاحكام الدستور النافذ فى الدولة
   وبهذا المفهوم يكون التصديق اجراء قانوني يشمل كل الأعمال التي ينظم القانون الدولي مظهرها الخارجي بينما يكون الدستور منظماً لجوانب الأعمال الداخلية من تحديد السلطة المختصة بابرام المعاهدات الدولية .
   ومن الجدير بالذكر ان التصديق قد لا يكون مطلوبا خاصة فى المعاهدات ذات الشكل المبسط المستوحاة من ممارسة الولايات المتحدة الامريكية فهي تكون ملزمة قانونا بمجرد التوقيع عليها ، يوصفه موافقة نهائية لاتحتاج لإجراء تصديق كما هو متتبع فى المعاهدات ذات الإجراءات المطولة المتعددة الأطراف التي تتجاوز عادةً اكثر من ثلاث دول مثل اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982 واتفاقيات جينف الاربع لعام1949 للقانون الدولى الانسانى ونظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وفي حين الاتفاقات التنفيذىة ذات الشكل المبسط تنحصر في الاتفاقيات العسكرية والأحلاف واتفاقات الهدنة والاتفاقات التجارية والاقتصادية والتنفيذية التي لاتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية وبالتالي لاتحتاج الى نص تشريعي لوضعها محل التنفيذ .

ازاء ماتقدم من شرح لمفهوم التوقيع والتوقيع بالاحرف الاولى و توضيح المقصود كل منهما وتطبيقهما على واقع الاجراءات التى تمت من مفاوضات وتوقيع بالاحرف الاولى بين المجلس العسكرى الانتقالى واعلان الحرية والتغيير لحكم الفترة الانتقالية المؤقتة وذلك من خلال إجراء المقارنة والتحليل لتلكم الاجراءات توصلنا الى نتيجة مفادها إن الاجراءات التى تمت بينهما كانت صحيحة من الناحية القانونية ولاشك فى ذلك.

ا.د عزالدين الطيب آدم
استاذ القانون الدولي العام
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة